شهد برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية في العام 2025 تغييرات كبيرة عبر إصدار لائحة تنفيذية جديدة تنظّم وتنقّح آليات وشروط التقديم، بهدف رفع دقة استهداف الدعم وضمان وصوله للمستحقين الفعليين.
هذه التعديلات تأتي ضمن إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز التملك السكني، خاصة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك الأسر.
أبرز التعديلات الجديدة
1. اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الدعم السكني
- دخلت اللائحة التنفيذية الجديدة حيز التنفيذ رسميًا، وهي تفصّل الضوابط القانونية والإجرائية التي تحكم البرنامج.
- تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى من هم في حاجة إليه فعليًا.
- تنص اللائحة على استحداث مسارات تملك وقوائم أولوية، بحيث يُربط المستفيد بمنتج سكني مناسب (وحدة أو أرض أو تمويل) بناءً على أولوياته.
2. تعديل شرط استحقاق الأم المطلقة
من أهم التغييرات التي لاقت اهتمامًا هو تعديل المدة التي يمكن للأم المطلقة أن تطالب فيها بالدعم:
- سابقًا، كانت تُشترط مرور سنتين بعد الطلاق لطلب الدعم.
- في التعديلات الجديدة، أصبحت المدة سنة واحدة فقط من تاريخ الطلاق.
- هذا التعديل يهدف إلى التسهيل عليها وعدم تأخير حصولها على الدعم للسكن الملائم.
3. خفض سن الاستحقاق وإلغاء شرط الإعالة
- تم خفض الحد الأدنى لسن المتقدم لطلب الدعم من 25 عامًا إلى 20 عامًا
- أُلغي شرط أن تكون المرأة (كالزوجة أو المطلقة) في دعمها سابقة أن تكون “عائلًا” أو تتحمل إعالة، مما يفتح المجال أمام فئات أوسع من النساء للتقديم.
4. نظام النقاط وأولوية المستحقين
اللائحة الجديدة تحدد مبدأ نقاط الاستحقاق كآلية لتصنيف المتقدمين وترتيبهم في قوائم الأولوية:
- يُمنح عدد من النقاط بناءً على معايير مثل عدد أفراد الأسرة، مستوى الدخل، سن المتقدم، الحالة الاجتماعية أو الصحية (إعاقات أو أمراض مزمنة)
- إذا تساوى أكثر من متقدم، تُفضّل الأسر التي عدد أفرادها أكبر، أو الأقل دخلًا، ثم الأكبر سنًا، ثم الأقدم في التقديم.
- كما تُمنَح نقاط إضافية إذا كان المشروع ضمن مجمعات سكنية مخصصة للمستفيدين.
5. ضوابط الأصول والدخل وملكية السكن
لتحديد أولئك الذين هم بحاجة حقيقية للدعم، جاءت التعديلات بشروط مالية وأصول:
- يُشترط ألا تتجاوز قيمة أصول الأسرة 5 ملايين ريال (مع استثناءات لسيارات الاستخدام الشخصي أو الأراضي ذات المساحة الصغيرة).
- يُشترط أن لا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته مالكًا لمسكن مناسب وقت التقديم وحتى توقيع العقد.
- يُستثنى بعض الأراضي السكنية الصغيرة من الحساب في الأصول.
6. آلية التخصيص والسداد والالتزام بالاستعمال
- أولًا يُخصص الدعم لمن هم قادرون على سداد الأقساط دون حاجة إلى كفيل أو تضامن أسري، ومن بعدهم يُخصص لمن هم غير قادرين بموجب ضوابط إضافية (كابن أو كفيل).
- يُحدد القسط الشهري بنسبة 33٪ من دخل الأسرة تقريبًا، ولا تتجاوز مدة السداد 25 سنة، على أن لا يتجاوز عمر المستفيد 65 سنة نهاية السداد.
- يُشترط على من تُخصّص له أرضًا أن يبدأ البناء في غضون سنة من التخصيص، ويُكمل البناء خلال ثلاث سنوات، وإلا تُسترد الأرض أو يُطلب سداد الدعم المقدم.
7. العقوبات وتنظيم البيانات
- على المتقدم تحديث بياناته خلال 15 يومًا من أي تغيير يؤثر على استحقاقه أو أولويته.
- في حال تقديم بيانات غير صحيحة، يُعد العقد كأنه لم يُوقع ويُتخذ إجراء استرداد ما تم من دعم.
- أُنشئت لجنة تظلمات تتألف من ثلاثة أعضاء للنظر في الاعتراضات على قرارات الوزارة، بشرط تقديم التظلم خلال 60 يومًا من إعلام القرار.
8. حالات خاصة
- إذا توفي المتقدم قبل توقيع العقد، يُمنح حقًا لعائلته متابعة الطلب مع احتساب أسبقيته.
- يُسمَح لبعض الفئات المستقلة بالتقديم مثل: من تجاوز 25 عامًا دون زواج، أو من لديه إعاقة مستديمة أو مرض مزمن، أو الابن/الابنة اليتيمة أو من فقد أبويه خلال التقديم.
تأثيرات متوقعة وفرص التحديات
الفوائد المحتملة
- استهداف أفضل للدعم
- تنظيم النقاط والأولويات يساعد في وصول الدعم إلى الفئات الأشد احتياجًا، وتقليل الهدر أو الاستغلال الخاطئ.
- تمكين أسر أوسع، خصوصًا النساء
- تعديل شرط استحقاق الأم المطلقة وتوسيع الفئات التي يمكنها التقديم يفتح المجال أمام شريحة كبيرة من النساء.
- تحفيز التملك وتقليل التكدس السكني
- ربط الدعم بآليات تمويلية مناسبة وتقسيط سبّب في تمكين الأسر من التملك بدلاً من الاكتفاء بالإيجار.
- زيادة العدالة والشفافية
- مع الشروط الصارمة وتنظيم التظلمات، يمكن الحد من الظلم في التوزيع أو استغلال النظام.
التحديات والمخاوف
- بعض الأسر قد تواجه صعوبة في سداد الأقساط رغم استحقاقها للدعم، خاصة إذا دخل الأسرة غير ثابت.
- الالتزام بشروط البناء (لبدء البناء بسرعة وإكماله) قد يشكّل عبئًا على بعض المستفيدين خصوصًا في المناطق البعيدة أو ذوي الإمكانات المحدودة.
- تنفيذ آليات التحقق من الأصول والدخل بدقة يتطلب بنية إدارية قوية لتفادي الأخطاء أو التلاعب.
- التظلمات والمراجعات قد تؤخر عملية التخصيص لبعض المتقدمين.
- الانتقال إلى النظام الجديد قد يواجه مقاومة من متقدمين سابقين أو قد يتطلب وقتًا لتعديل القوائم والممارسات السابقة.