شهدت أسواق النفط العالمية، في الآونة الأخيرة، ارتفاعات متتالية ومستمرة، أعادت إلى الأذهان ذروات الأسعار التي تجاوزت الـ 100 دولار للبرميل في فترات سابقة. تصاعد سعر برميل خام برنت وغرب تكساس الوسيط (WTI) ليتجاوز مستويات مهمة، دافعاً المحللين والمستثمرين إلى التساؤل: هل تتحرك الأسواق ببطء ولكن بثبات نحو عتبة الـ 100 دولار، وما هي العوامل الدافعة التي قد تجعل هذا السيناريو حتمياً؟ إن الإجابة تكمن في التقاطع المعقد بين القيود المفروضة على العرض من تحالف "أوبك+"، والنمو الاقتصادي العالمي غير المتوقع، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق الإنتاج الرئيسية.
I. الجمود في العرض وسياسة "أوبك+": الركيزة الأساسية للارتفاع
يُعدّ قرار تحالف أوبك+ (الذي يضم دول منظمة أوبك ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا) بفرض قيود صارمة ومستمرة على الإنتاج هو العامل الأبرز الذي يدعم الأسعار ويحافظ على ندرة نسبية في السوق.
1. الخفض الطوعي والمستدام
في القلب من إستراتيجية "أوبك+" يقع قرار التخفيضات الطوعية للإنتاج، التي تقودها المملكة العربية السعودية وروسيا. هذه التخفيضات ليست مجرد تدابير مؤقتة، بل هي إستراتيجية طويلة الأمد لـ "إدارة السوق" وضمان سعر عادل ومستقر، ترى فيه دول التحالف أن 80 أو 90 دولاراً للبرميل هو الحد الأدنى.
دور السعودية كمنتج مرجح: استمرت المملكة في خفض إنتاجها الطوعي (غالباً مليون برميل يومياً)، مما خلق عجزاً حقيقياً في الإمدادات العالمية. يهدف هذا الإجراء إلى منع انهيار الأسعار نتيجة للنمو البطيء للطلب أو زيادة الإنتاج خارج المنظمة.
التزام روسيا: رغم التحديات والعقوبات، ظلت روسيا ملتزمة بالتخفيضات، مستخدمة عائدات النفط لتمويل عملياتها العسكرية، مما يعزز موقف "أوبك+" في السيطرة على العرض العالمي.
2. مفهوم "السعة الفائضة" (Spare Capacity) المتآكلة
أحد المخاوف الرئيسية التي تدفع الأسعار نحو الأعلى هو تآكل السعة الفائضة العالمية. تُعرف السعة الفائضة بأنها قدرة الدول المنتجة على ضخ كميات إضافية من النفط إلى السوق في غضون 30 يوماً والحفاظ على هذا المستوى لمدة 90 يوماً على الأقل.
مخاطر الصدمات: مع استمرار تخفيضات "أوبك+"، تقل السعة الفائضة المتاحة بشكل كبير، مما يعني أن السوق يصبح شديد الحساسية لأي صدمة عرض مفاجئة (مثل اضطرابات جيوسياسية أو كوارث طبيعية). إذا حدث أي تعطل كبير في الإمدادات، فإن قدرة "أوبك+" على تعويض هذا النقص تكون محدودة للغاية، مما يدفع الأسعار فوراً نحو الـ 100 دولار أو أكثر.
II. ديناميكيات الطلب: المحرك الصيني والنمو العالمي
الشق الثاني من المعادلة هو الطلب، الذي أظهر مرونة مفاجئة رغم المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والتحول نحو الطاقة المتجددة.
3. الطلب القياسي من آسيا
يظل النمو الاقتصادي في آسيا، وتحديداً الصين والهند، هو الدافع الرئيسي للطلب على النفط.
الصين والتحفيز: على الرغم من التباطؤ العقاري، لا يزال الطلب الصيني على النفط (خاصة في قطاع النقل والمواد الكيماوية) قوياً جداً، مدعوماً ببعض إجراءات التحفيز الحكومي. تظل الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وأي زيادة طفيفة في استهلاكها اليومي تُترجم إلى ضغط كبير على الأسواق.
نمو الهند: تُظهر الهند معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ويُتوقع أن يكون استهلاكها للنفط المحرك الأسرع نمواً في العالم خلال العقد القادم.
4. مرونة الطلب الغربي
رغم سياسات التحول الأخضر، لم ينخفض الطلب على النفط في الدول المتقدمة بالقدر الذي كان متوقعاً.
قطاع الطيران: تعافى قطاع الطيران عالمياً بشكل كبير، ويُعدّ وقود الطائرات (الكيروسين) أحد المشتقات النفطية التي زاد الطلب عليها بشكل كبير.
تخفيف المخزونات: انخفضت مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات أقل من المتوسطات الموسمية، مما يشير إلى أن الطلب يمتص العرض المتاح بقوة، ويضغط على الأسعار للارتفاع لتعويض هذه المخزونات.
III. المخاطر الجيوسياسية: "علاوة الخطر" المتصاعدة
تُعدّ التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج والنقل الرئيسية بمثابة صاعق التفجير الذي يمكن أن يدفع الأسعار سريعاً نحو الـ 100 دولار.
5. التوترات في الشرق الأوسط
تظل منطقة الشرق الأوسط، التي يمر عبرها حوالي ثلث النفط المنقول بحراً في العالم، هي مصدر "علاوة الخطر" الأكبر في السوق.
مضيق هرمز: أي اضطراب أو تهديد لحركة الملاحة في مضيق هرمز (الذي يمر عبره حوالي 20% من الإمدادات العالمية) يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع فوري وكبير في الأسعار، حيث يُنظر إلى هذا المضيق على أنه شريان الحياة للطاقة العالمية.
التصعيد الإقليمي: استمرار الصراعات في المنطقة يضع ضغطاً صعودياً دائماً على الأسعار، حيث يتم تسعير برميل النفط بـ "علاوة خطر" تُقدر قيمتها بعدة دولارات مقابل كل برميل.
6. العقوبات الروسية والنفط الإيراني
تخلق سياسات العقوبات حالة من عدم اليقين في السوق:
سقف الأسعار الروسي: نجحت روسيا في التغلب على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع، واستمرت في تصدير النفط، لكن أي تشديد للعقوبات على شبكات النقل أو التأمين يمكن أن يعيق التدفقات.
إمدادات إيران وفنزويلا: تُعدّ إيران وفنزويلا، الخاضعتان للعقوبات، من المنتجين الذين يمكن أن يزيدوا العرض بشكل كبير. لكن استمرار العقوبات أو التشديد عليها يمنع ملايين البراميل من الوصول إلى السوق بشكل شرعي ومستدام، مما يحافظ على ضيق العرض.
IV. العوامل المالية والبيئية: الاستثمارات والدولار
ليست العوامل المادية هي الوحيدة المؤثرة، بل تلعب السياسات النقدية والتحولات الاستثمارية دوراً حاسماً في دفع الأسعار.
7. انخفاض الاستثمار في العرض الجديد
شهدت صناعة النفط والغاز العالمية انخفاضاً كبيراً في الاستثمارات الرأسمالية (Capex) لتطوير حقول جديدة واستكشافات منذ عام 2020، مدفوعاً بـ:
التحول الأخضر (ESG): ضغط المستثمرين ومؤسسات التمويل على شركات الطاقة لتقليل الاستثمارات في الوقود الأحفوري والتركيز على الطاقة المتجددة (معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - ESG).
دورة السعر المنخفض: سنوات من انخفاض الأسعار جعلت مشاريع النفط الجديدة غير مجدية اقتصادياً.
النتيجة: هذا النقص في الاستثمار اليوم يعني نقصاً في الإنتاج الجديد بعد 3 إلى 5 سنوات. هذا التناقض بين الطلب المرتفع على المدى القريب ونقص العرض المؤكد على المدى المتوسط يُعدّ سبباً هيكلياً قوياً لدفع الأسعار نحو مستويات عالية مثل 100 دولار.
8. ضعف الدولار الأمريكي
تاريخياً، هناك علاقة عكسية بين قوة الدولار الأمريكي وسعر النفط.
تأثير سعر الفائدة: إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام أو العام المقبل، فإن هذا يضعف الدولار. بما أن النفط مسعر بالدولار، فإن ضعف العملة يجعل شراء النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى، مما يزيد من الطلب عليه ويدفع سعره للارتفاع.
V. سيناريوهات الوصول إلى 100 دولار للبرميل
وصول الأسعار إلى 100 دولار للبرميل لم يعد مجرد تكهن، بل هو سيناريو محتمل يعتمد على توقيت وشدة العوامل المذكورة.
السيناريو 1: الصدمة الجيوسياسية (الوصول السريع)
المحرك: وقوع حدث كبير مفاجئ يعطل الإمدادات في منطقة رئيسية (مثل إغلاق مؤقت لمضيق هرمز، أو هجوم كبير على منشأة نفطية رئيسية في الخليج العربي، أو تصعيد عسكري واسع النطاق في الشرق الأوسط).
النتيجة: ارتفاع فوري وحاد في الأسعار يتجاوز الـ 100 دولار خلال أيام أو أسابيع قليلة، حيث تسارع الدول إلى سحب النفط من المخزونات الاستراتيجية.
السيناريو 2: العجز الهيكلي التدريجي (الوصول البطيء)
المحرك: استمرار النمو القوي للطلب العالمي، خاصة من الصين والهند، مع التزام "أوبك+" الصارم بالتخفيضات.
النتيجة: تتآكل المخزونات العالمية ببطء وثبات، وتزداد علاوة المخاطر في السوق نتيجة لانخفاض السعة الفائضة. تصل الأسعار إلى 100 دولار للبرميل خلال أشهر قليلة نتيجة ضغط السوق المتزايد ونقص الاستثمار في الإنتاج الجديد.
السيناريو 3: التراجع الاقتصادي (السيناريو المعاكس)
المحرك: ركود اقتصادي عالمي عميق ومفاجئ، خاصة في الولايات المتحدة واليورو، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على الطاقة.
النتيجة: تراجع الأسعار إلى مستويات الـ 70 دولاراً للبرميل أو أقل، مما يدفع "أوبك+" إلى خفض إنتاج أعمق وأكثر إيلاماً لدعم السوق.
VI. الآثار الاقتصادية العالمية لارتفاع الأسعار
إذا وصلت الأسعار إلى 100 دولار واستقرت عند هذا المستوى، فستكون هناك تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي.
9. التضخم وضغوط البنوك المركزية
يُعدّ النفط بـ 100 دولار بمثابة ضريبة عالمية على النمو.
ارتفاع التكاليف: سيؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة فورية في تكاليف الوقود (البنزين، الديزل، وقود الطائرات)، مما يرفع تكاليف النقل والشحن والإنتاج في كل القطاعات الاقتصادية.
تأجيج التضخم: هذا الارتفاع يغذي التضخم العام، مما يجعل مهمة البنوك المركزية في مكافحة التضخم أكثر صعوبة. قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما هو متوقع، مما يزيد من احتمالية حدوث ركود.
10. المستفيدون والمتضررون
المستفيدون: دول "أوبك+" وشركات الطاقة الكبرى التي تستفيد من زيادة الإيرادات والأرباح.
المتضررون: الدول المستوردة للنفط (معظم الدول الأوروبية والنامية) التي ستتحمل فاتورة استيراد أعلى، وقطاعات النقل والطيران والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والمستهلك العالمي الذي يواجه ارتفاعاً في أسعار الوقود والسلع.
الخاتمة
إن توجه أسواق النفط نحو عتبة الـ 100 دولار للبرميل ليس مجرد احتمال، بل هو مسار مرسوم بعناية من قبل تحالف "أوبك+" لـ إعادة تسعير علاوة المخاطر وجعل السوق أكثر توازناً وفقاً لرؤية المنتجين. مدعومة بضوابط العرض الصارمة، والطلب الآسيوي الثابت، وتآكل السعة الفائضة، فإن أي شرارة جيوسياسية في الشرق الأوسط أو أي خفض إضافي للإنتاج ستكون كافية لتجاوز هذه العتبة النفسية والاقتصادية.
إذا استقرت الأسعار عند هذا المستوى، فإن التحدي سينتقل من أسواق الطاقة إلى صانعي السياسات النقدية حول العالم، الذين سيجدون أنفسهم أمام معضلة التضخم الذي يُغذيه النفط، مما يُنذر بمرحلة جديدة من التقشف النقدي قد تضعف النمو الاقتصادي العالمي. لقد أصبحت الأسواق في حالة من الهشاشة المرتفعة، حيث يتحول سعر النفط إلى أداة جيوسياسية تفرض إيقاعها على الاقتصاد العالمي.